الكويت - مباشر: قال نائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني إن البنوك الكويتية تتمتع بوضع مالي قوي قائم على أسس صلبة تعكسها نمو الربحية والمؤشرات المالية الإيجابية ومعدلات جودة الأصول المرتفعة.

وبحسب بيان للبنك تلقى "مباشر" نسخته اليوم الاثنين، أوضح سليمان المرزوق أن الوضع المالي القوي للبنوك الكويتية يأتي مدعوماً من الأوضاع المالية المتميزة للاقتصاد الكويتي والمصدات القوية التي يتمتع بها والمتمثلة في ثروته السيادية.

* 4 قرارات لـ"المركزي الكويتي" أبرزها تعديل الاحتياطي القانوني لشركة صيرفة

* أصول المركزي الكويتي ترتفع 8.6% في مارس الماضي

وأوضح المرزوق أن السياسات النقدية الحصيفة لبنك الكويت المركزي أسهمت كذلك في تدعيم الوضع المالي للبنوك من خلال رسم مسار مرن يسمح بنمو ربحية البنوك الكويتية مع الحفاظ على جودة أصولها وانخفاض مستوى المخاطر وهو ما ميزها عن باقي بنوك المنطقة.

وحول الآثار المترتبة على ارتفاع مستويات السيولة في الكويت وكيفية استفادة البنوك منها، قال المرزوق إن "مستويات السيولة بالدينار الكويتي في القطاع المصرفي ارتفاعاً ملحوظاً على مدار العامين الماضيين، وذلك على خلفية ثلاثة عوامل".

وذكر أن العامل الأول يتعلق بانتهاء العمل بقانون الدين العام في أكتوبر من العام 2017 وهو ما أدى إلى زيادة تدريجية، وان كانت حيوية، في مستويات السيولة الفائضة في النظام المصرفي الكويتي وذلك بالتزامن مع استحقاق أجل السندات الحكومية لدى البنوك المحلية وهو ما أضاف لسيولة البنوك المحلية قرابة 1.8 مليار دينار كويتي قيمة تلك السندات خلال تلك الفترة حتى الآن.

ونوه أنه في المقابل قام بنك الكويت المركزي بجهود كبيرة من أجل امتصاص تلك السيولة مستخدماً أدواته باحترافية وذلك من خلال إصدار سندات بنك الكويت المركزي والتورق المقابل قصيرة الأجل بقيمة تصل إلى 500 مليون دينار كويتي تقريباً.

أما ثاني تلك العوامل، بحسب المرزوق، فيتمثل في الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة تدفقات رأس المال الموجهة إلى الاستثمار في الأسهم الكويتية المدرجة ببورصة الكويت وذلك بالتزامن مع ترقية البورصة للانضمام لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة واحتمالية انضمامها إلى مؤشر ستاندرد آند بورز للأسواق الناشئة في المراجعة المقبلة نهاية مايو ما أدى إلى تزايد عمليات شراء الدينار الكويتي ومن ثم زيادة السيولة بالعملة المحلية.

وأشار إلى أن العامل الثالث الذي أدى إلى زيادة السيولة يتمثل في عدم توافر فرص لنمو الائتمان في السوق المحلية، لاسيما من جهة الشركات ويأتي ذلك على خلفية تباطؤ الإنفاق الحكومي وهو ما يساهم في زيادة السيولة غير المستغلة لدى البنوك.

وأوضح المرزوق أن البنوك الكويتية قامت بتوزيع فائض السيولة الزائدة لديها على الإيداعات قصيرة الأجل ذات العائد المنخفض لدى بنك الكويت المركزي أو تركها دون استخدام في حسابات بدون فائدة، وذلك مقابل خسارة الفرصة البديلة مقارنة بإمكانية الاستفادة من فائض السيولة باستخدامها في سندات الخزينة طويلة الأجل ذات العوائد المرتفعة.

وعلى الصعيد الإيجابي، أوضح المرزوق أن السيولة الفائضة ساهمت في منع حدوث زيادة كبيرة في أسعار الودائع بالدينار الكويتي على الرغم من الزيادة في سعر اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) تسع مرات منذ ديسمبر 2015.

وبين المرزوق أن زيادة السيولة الفائضة ادت إلى انخفاض شهية البنوك للمنافسة على الودائع في السوق المحلية مما أدى إلى خفض أسعار السوق ومن ثم اتجاه البنوك إلى خفض احتفاظها بالودائع عالية التكلفة بما يتماشى مع ديناميكية العرض والطلب.

إلا أنه على الرغم من ذلك، تسعى البنوك باستمرار للحصول على ودائع مستقرة وطويلة الأجل من مصادر غير مالية بهدف زيادة قدرتها على تحقيق النسب التي تتفق والقواعد التنظيمية مع الحفاظ على بناء قاعدة تمويل قوية تدعم أصولها الحالية طويلة الأجل بالإضافة إلى تمويل النمو المحتمل في المستقبل.

ونوه المرزوق بأن بنك الكويت الوطني يتميز بمكانة رائدة في السوق المحلي حيث يحتفظ بحصة مهيمنة في تمويل المشاريع الحكومية الكبرى، متوقعاً أن تمكن مشاركة البنك في دعم المشاريع الحكومية من الوصول إلى الأعمال المساندة لتلك المشروعات وبالتالي الاستحواذ على حسابات الموظفين والتعامل في العملات الأجنبية ما يؤدي إلى زيادة حصة البنك في سوق التمويل الشخصي.

وبالنسبة للآثار المترتبة على تأجيل موافقة مجلس الأمة الكويتي على قانون الدين العام الجديد، قال المرزوق: "تتمثل التداعيات الرئيسية للتأجيل في عجز الحكومة عن الاقتراض لتمويل مشاريع جديدة، بما يؤدي إلى انخفاض الإنفاق العام الذي يؤثر بدوره على تراجع النمو الاقتصادي وبالتالي تباطؤ نمو ميزانيات البنوك".

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك؛ فإن إصدارات الديون الحكومية طويلة الأجل مطلوبة لخلق منحنى عائد قياسي يساعد في تطوير سوق رأس المال، إلى جانب أهميته للقطاع المالي لتسعير المنتجات طويلة الأجل. وكذلك تفقد البنوك فرصة استثمار السيولة الزائدة لديها في أدوات الدين الحكومية مرتفعة العائد مقارنة باستثمارها في أدوات البنك المركزي قصيرة الأجل ذات العائد الأقل".

(تحرير - محمد فاروق)

ترشيحات:

"أيه إم بست" تثبت تصنيف إعادة التأمين الكويتية عند " - A"

توضيح من "المشتركة" بخصوص قرار لجنة المناقصات المركزي

حكم أولي لصالح "يونيكاب" في دعوى ندب خبير

البورصة الكويتية تستهل التعاملات باللون الأحمر

تابعة للعقارات المتحدة توقع عقد تسهيلات نقدية مع "برقان"

"أبيـــار" تبيع أراضي في إطار تنفيذ تسوية مع بنك محلي